معاون وزیر میراث: تمامی استانها در حوزه گردشگری سلامت فعال شوند
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۹۹۵۷
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی خواستار تسهیلگری در صدور مجوز مراکز بهداشتی درمانی شد و گفت: صدور مجوز مسئله مهمی است و باید در این بخش تسهیل گر باشیم و با حضور در نمایشگاههای منطقهای و بینالمللی در جهت معرفی ظرفیتهای درمانی کشور حرکت کنیم. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، علیاصغر شالبافیان شامگاه چهارشنبه در آیین اختتامیه نشست تخصصی « گردشگری سلامت» با محوریت سه شهر زیارتی قم، مشهد و شیراز که در سالن امام علی (ع) ستاد دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد، به سیاست دولت سیزدهم، در تقویت گردشگری اشاره کرد و اظهار داشت: در این دولت هیچ سفیری به محل خدمت خود اعزام نمیشود مگر آموزشهای لازم در حوزه گردشگری را دیده باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به رفع مشکلات روادید گفت: امروز صدور روادید فرودگاهی و حذف لیبل از پاسپورت توانسته در حوزه گردشگری اتفاقات خوبی را رقم بزند و به نفع گردشگری سلامت استفاده خواهد شد.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تصریح کرد: سازمان توسعه و تجارت نیز میتواند با تعریف مشوقهای مشخص برای بخش گردشگری سلامت در رونق و ارتقاء این صنعت کمک کرده و در کنار اتاق بازرگانی و بخش خصوصی گامهای بزرگی را در این حوزه بردارد.
شالبافیان اهداف این نشست تخصصی را در راستای تحقق دو سیاست کلی وزارت گردشگری دانست و گفت: این نشست جلوهگر دو سیاست در وزارت گردشگری است، نخست توسعه همکاریهای منطقهای که تکمیلکننده گردشگری عام در کشور است و سیاست دوم ایجاد همکاریهای بخشی است که وزارتخانه این دو سیاست را بهصورت جدی دنبال میکنیم.
وی ادامه داد: همه استانها در حوزه گردشگری سلامت باید فعال شوند و البته شاهد همافزایی بیشتری نسبت به سالهای گذشته هستم؛ اما کافی نیست و باید این اقدام بهصورت جدی و به شکل تخصصی دنبال شده و پیگیری شود.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی توجه به تولید محتوا، اطلاعرسانی را در این بخش مهم و ضروری خواند و گفت: بخش گردشگری سلامت بیش از بخشهای دیگر گردشگری نیازمند معرفی بوده و باید با بازار هدف خود ارتباط برقرار کند، شرکت در نمایشگاههای سالانه میتواند امکان معرفی را برای این حوزه فراهم کند.
شالبافیان ادامه داد: باید نمایشگاههای گردشگری سلامت در تمام استانها بهصورت تخصصی برگزار شود و در نمایشگاههای بینالمللی بهصورت جدی شرکت کرده و از این فرصت نیز استفاده کنند.
وی خواستار تسهیلگری در صدور مجوز در بخش سلامت شد و بیان کرد: صدور مجوز مسئله مهمی است و باید در این بخش تسهیلگر باشیم تا تمام مراکز درمانی به سمت گرفتن مجوز رفته و تشویق شوند وارد سیستم قانونی شوند و سختگیریهای بیمورد در صدور مجوز باید کم شود.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در ادامه ظرفیتهای برنامه هفتم را نیز مورد توجه قرارداد و افزود: امکان صدور مجوز مجموعههای مختلف در مجتمعهای گردشگری و امکان فروش و پیشفروش تأسیسات گردشگری میتواند در این بخش مؤثر واقع شود و در ساخت دهکدههای سلامت کمک کند که تحقق آن نیاز به پیگیری جدی شما دارد.
شالبافیان در پایان خواستار برگزاری این نشست تخصصی در سایر استانها شد و خاطرنشان کرد: برگزاری این نشستها در استانهای مختلف میتواند در رفع موانع در سطح کلان کمک زیادی کرده و با یک برنامهریزی دقیق به امیدآفرینی در کشور ختم شود.
انتهای پیام/452/.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی حوزه گردشگری گردشگری سلامت صدور مجوز استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۹۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور الکترونیکی مجوزها پیشنیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسبوکارهای خرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسههای منحصربفرد مجموعهای از ویژگیها و مزایای مهم را ارائه میدهد که از جمله آنها میتوان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیتهای اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.
مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسههای منحصربهفرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشمانداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.
در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
علی کریمی فیروزجایی در گفتوگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.
وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.
فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار میرود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.
کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.
وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.
عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.
وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.